صادر مىشود و شاهدش اين است كه متأخرين از علامه ، مثل شهيد ثانى و همينطور صاحب جواهر بر لزوم استفسار اشكال كرده‌اند و به ذهن طبعى شما و ما هم ، اين اشكال درست رسيده ، در حالى كه اگر ادلهء شكوك از مثل اين مورد انصراف داشت ، علامتش اين بود كه انسان بالطبع مىفهميد كه اين اشكال ايشان صحيح نيست . 2 . اگر شكى آنّى الحصول باشد به نحوى كه قبل از اينكه استقرارى پيدا نمايد زايل مىشود ، ادله شكوك از اين گونه موارد انصراف دارد و اما اگر شكى كه به نحو مستقر بود ، ولو اينكه منشأ استقرار آن خود انسان باشد كه سؤال نكرده است تا اينكه آن را رفع نمايد ، در مورد شك‌هاى مستقر ، نمىتوان ادعاى انصراف نمود و مىبايست كه در آنها حكم به جريان احكام مشكوك نمود ، بدون اينكه نيازى به فحص يا سؤال باشد ، و لذا در مسأله مدعى و منكر ، اگر سؤال نكرد به نحوى كه استقرار هم پيدا كرد ، اشكالى ندارد كه قانون مدعى و منكر را پياده كنيم . « * والسلام * »